مطالبات اهل سنت در آينه حقوق شهروندي

دسته: ویژه , یادداشت‌ها
بدون دیدگاه
یکشنبه - 4 مارس 2018

نويسنده: سيد علاالدين حيدري/ مشاور اهل سنت استاندار کرمانشاه

اهل سنت ايران، شهروندان اصيل ايراني هستند که به درازاي تاريخ اين مرز و بوم سابقه ايثار، همدلي و برادري با ديگر اقوام و مذاهب ايراني را دارند.
همراهي اهل سنت با انقلاب و نظام اسلامي بر کسي پوشيده نيست. آمار قريب 12هزار شهيد والامقام جامعه اهل سنت در راه دفاع از ايران و انقلاب گواه روشن و سند محکمي بر اين همراهي است.
همه ما نيک مي‌دانيم که ساختن جامعه‌اي پايدار و توسعه يافته در گرو مشارکت همه اعضاي آن جامعه بوده و سنگ بناي يک جامعه و نظام سياسي مردم سالار، مشارکت همه آحاد ملت در ارکان سياسي و اجرايي کشور است.
تدوين منشور حقوق شهروندي را مي‌توان تلاشي در راستاي ساختن جامعه مطلوب دانست. منشوري که هنوز در ابتداي راه است و چشم انتظار همراهي مسئولين و ملت براي اجراي منطقي است.
اما اهل سنت و مطالبات به حق و قانوني آن در کجاي اين منشور با 22 حق و 120 ماده قرار دارد؟
در پاسخ بايد گفت:
بر اساس منشور حقوق شهروندي که مستند و مستدل به قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه و مباني شرعي جمهوري اسلامي ايران است طبيعتا تمام ايرانيان از حق برابر در حقوق اساسي برخوردارهستند؛ لذا به تبع اين کليت، اهل سنت هم که جزئي از جمعيت سرزمين پهناور و جامعه سربلند ايران مي‌باشند به نحو مساوي با ديگران از اين حق بهره مندند.
حق کرامت و برابري انساني گوياي اين واقعيت است که همه شهروندان ايراني از حق کرامت و فرصت‌هاي برابر انساني برخوردارند و هيچ شهروندي مستثني از اين قاعده نيست. با نگاه به اصول سوم، دوازدهم، پانزدهم، نوزدهم، بيستم و سي ام و… در فصل حقوق ملت قانون اساسي به وضوح مي‌توان مطالبات جامعه اهل سنت ايران را شناسائي و در جهت تحقق آنها تلاش کرد.
مطالباتي مانند برخورداري نخبگان و شايستگان اهل سنت از فرصت برابر در تصدي مديريت‌هاي کشوري و منطقه‌اي که تاکنون عليرغم تلاش‌هاي بسيار و همراهي بزرگان نظام محقق نشده است البته جزو اولويت‌هاي توسعه مشارکت اهل سنت براي همياري به روند توسعه کشور است.
همراهي يک‌پارچه اهل سنت ايران با هر نداي عدالت خواهانه‌اي که در سطح ملي توسط مقامات عالي اعم از مقام معظم رهبري يا رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه مطرح شود، گوياي اين واقعيت است که مطالبه اصلي شهروندان اهل سنت تامين عدالت و نگاه برابر و توام با کرامت به همه شهروندان ايران فارغ از دين و مذهب و قوميت آنهاست.
وحدت ملي و امنيت پايدار جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌کند که دولتمردان و سياستگذاران در اين عرصه قدم‌هاي جدي برداشته و زمينه رفع شبهات و ابهامات و گلايه‌هاي بر حق را از فضاي جامعه اهل سنت بزدايند چراکه، با مراجعه به نظرات حضرت امام (ره)، منويات مقام معظم رهبري، سياست‌هاي دولت محترم و متون قانوني و… مي‌توان پاسخگوي اين مطالبه به حق و قانوني و شرعي جامعه اهل سنت بود.
توزيع عادلانه قدرت سياسي و اجرايي در ميان شهروندان شايسته ايراني معتقد و متعهد، مي‌تواند ضامن امنيت و عامل ارتقاء ضريب همراهي و همدلي جامعه و نيز خنثي کننده تهديدات دشمناني باشد که از وجود و طرح چنين مطالباتي سوء استفاده کرده و محلي براي تخريب چهره نظام اسلامي مي‌يابند.
نتيجه آنکه: نقشه راه احقاق حقوق جامعه اهل سنت و ساير شهروندان ايران (به کارگيري شايستگان همه اديان و مذاهب و قوميت‌ها در اداره کشور و توزيع عادلانه مشارکت همه ايرانيان در بهره‌مندي از فرصت‌هاي رشد و تعالي) در آينه منشور حقوق شهروندي بسيار روشن و مبرهن جلوه مي‌کند و در اين آينه مي‌توان ديد هر آن‌چه که بايد ديد. عزم و اراده جدي و ملي براي تحقق آن را روزبه‌روز تقويت کنيم تا آينده بهتر براي کشور عزيزمان را رقم زنيم.

منبع: کانال کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران


نوشته شده توسط:سنت آنلاین - 1038 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲
برچسب ها: