دولت دوازدهم؛ واقعيت‌ها و انتظارات

دسته: ویژه , یادداشت‌ها
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

نويسنده: مولانا مفتي محمدقاسم قاسمي

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در کشورمان به لطف و توفيق الهي برگزار شد. در اين دوره از انتخابات، رقابت کانديداها نسبت به دوره‌هاي گذشته جدي‌تر و نفس‌گيرتر بود و نيز بخش همصدايي و هم‌افزايي مردم در تعيين گزينه نهايي ظهور و بروز پررنگ‌تري داشت. نتيجه اين رقابت تمام عيار، انتخاب مجدد دکتر حسن روحاني با اکثريت قابل‌ملاحظه آرا بود.
در اين دوره از انتخابات، قاطبه ملت ايران عليرغم برخي تبليغات منفي و نا اميد کننده، سنگ تمام گذاشت و با آراي معنادار خود از يک سو بر تداوم مردم سالاري ديني و اعتدال و قانون‌گرايي و سوي ديگر مطالبه‌گري و استيفاي حقوق شهروندي و رفع تبعيض و مشکلات سياسي و اقتصادي و… تأکيد کرد. مشارکت فعال اقوام و مذاهب ايراني نيز در اين دوره نمود روشن و تعيين کننده‌اي داشت.
اين مشارکت فعال و کم سابقه، اقتضائات و الزاماتي دارد و در واقع شرايط رأي اعتماد ۲۴ ميليون ايراني آگاه، فهيم و خردمند بار سنگيني را بر دوش رئيس جمهور منتخب گذشته و مسئوليت ايشان را چند برابر کرده است.
ملت ايران با حضور چندين ميليوني خود در پاي صندوق‌هاي رأي، به وظيفه ملي خود عمل کرده و حق دارد از رئيس جمهور و دولت دوازدهم انتظار داشته باشد که به انتظارات و خواسته‌هاي برحق‌شان باجديت توجه کنند.
دکتر حسن روحاني در مراسم تحليف تأکيد کرد که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور مي‌کند و براي ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و گسترش عدالت مي‌کوشد. ايشان همچنين وعده داد که از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت محترم شمرده، حمايت کند. دکتر حسن روحاني در مجالي ديگر اظهار داشت: «گرچه مسئوليت من برخاسته از آراي اکثريت مردم است، اما امروز به عنوان رئيس جمهور اسلامي ايران، مکلف به استيفاي حقوق و مصالح همه ي مردم هستم، و انجام اين تکليف بدون همراهي و همکاري همه ارکان نظام و حضور و مشارکت آحاد ملت ميسر نخواهد بود.»
ايشان همچنين خاطرنشان کرد: «برنامه محوري دولت دوازدهم مبتني بر همان شعار انتخابات، يعني آزادي، امنيت، آرامش و پيشرفت است.»
پس اينک مجال آن است که رئيس جمهور محترم به عهد و پيمان خود وفا کند و به انتظارات برآورده نشده و خواسته‌هاي آحاد ملت جامه ي عمل بپوشاند.
اين نکته را نيز بايد يادآور شد که از ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ رأي که اين دوره در سبد آراي دکتر روحاني ريخته‌شده، بيش از يک چهارم آن متعلق به ايرانيان اهل سنت است. آنان بر اساس يک انتظار و اعتماد تصميم گرفتند با مشارکت فعال در اين دوره از انتخابات، ضمن اداي دين به نظام جمهوري اسلامي، در انتخاب مجدد دکتر حسن روحاني نقش بارز و تعيين کننده داشته باشند. اهل سنت در انتخابات گذشته نيز نقش مشابهي ايفا کردند.
بعد از انتخابات و در آستانه تشکيل کابينه دولت دوازدهم، نگاه‌ها معطوف به اين بود که آيا اين بار به انتظارات و مطالبات قانوني اهل سنت توجه ويژه‌اي از سوي رئيس جمهور صورت خواهد گرفت؟ اهل سنت منتظر بودند و اين را حق قانوني و شرعي خود تصور مي‌کردند که در کابينه دولت دوازدهم که متشکل از ۱۸ وزير و چندين معاون و دستيار ويژه رئيس جمهور است، به تناسب رأي و جمعيتشان سهمي داشته باشند، يا حداقل يک يا چند عضو کابينه از ميان نخبگان اهل سنت انتخاب شود. اما متأسفانه نه تنها اين اتفاق نيفتاد که پيش از آن در مراسم تحليف رئيس جمهور از هيچ يک از چهره‌هاي مطرح اهل سنت و آناني که نقش تأثيرگذاري در انتخاب دوباره دکتر حسن روحاني داشتند، دعوت رسمي نشد دکتر علي مطهري نايب‌رئيس واقع‌گراي مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين موضوع اين‌گونه واکنش نشان داد و گفت: «مجلس و دولت در عدم دعوت از علماي اهل سنت و رؤساي جمهور سابق در مراسم تحليف مقصر هستند. به جاي اين توجيه‌ها اعتراف کنيم که کوتاهي شده است. ما که اين همه از وحدت شيعه و سني دم مي‌زنيم، معني ندارد هيچ کس از علماي اهل سنت در مراسم تحليف حضور نداشته باشند.» (گفت‌وگو با ايسنا – ۱۷/۵/۹۶)
پس از اين اتفاق و متعاقب آن شکل‌گيري ترکيب کابينه‌، برخي چنين عنوان کردند که اين سرآغاز بي‌اعتناي رئيس جمهور و دولت دوازدهم به مطالبات جامعه اهل سنت است.
انتظار آن بود که رئيس جمهور محترم و مسئولان ارشد دولت در اين خصوص روشنگري کنند و پاسخ‌گوي شهروندان و افکار عمومي در اين زمينه باشند.
دولتمردان ما بايد بپذيرند که مشارکت اهل سنت در مديريت‌هاي کلان کشور يک حق قانوني و مسلم است و اين تنها خواسته يک فرد و يا يک گروه نيست. پذيرش و تحقق اين امر به اعتبار ملي و بين‌المللي نظام سياسي کشورمان نيز خواهد افزود.

اگر در دولتي که وصف آن تدبير و اميد است، اين حق ناديده گرفته شود، چه انتظاري از ديگران مي‌توان داشت؟ اصلاً نااميد کردن ميليون‌ها ايراني وفادار به نظام جمهوري اسلامي و طرف‌دار وحدت و انسجام، چه مصلحتي براي کشور دارد؟ آيا نهادهايي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر نهادهاي حاکميتي از آنچه تاکنون صورت پذيرفت و خرسندند؟ مصلحت نظام جمهوري اسلامي و مصلحت مذهب شيعه در سطح منطقه و جهان اسلام چيزي را ايجاب مي‌کند؟
همين نگراني‌ها و دغدغه‌ها سبب شد که شخصيت اقتدارگرا و خيرخواهي چون شيخ‌الاسلام مولانا عبدالحميد لازم بداند در خطبه‌هاي نماز جمعه اهل سنت زاهدان اين چنين به مسئولان نظام توصيه کند: «اهل سنت را با خود همراه کنيد و و اجازه ندهيد نااميد شوند. کاري کنيد که آنان با اميد و انگيزه بيشتر به کشور خدمت کنند، زيرا نااميدي زيان‌آور است و باعث سرخوردگي و ايجاد فاصله مي‌شود.» (جمعه – ۳/۶/۹۶)
وقتي نااميدي يک فرد از يک خانواده بر امنيت روحي کل خانواده تأثير منفي مي‌گذارد، نااميدي يک‌چهارم ملتي بزرگ که ميليون‌ها نفر هستند تأثيراتش چگونه خواهد بود؟
اين روزها و دوره‌ها خواهند گذشت ولي تاريخ عملکردها باقي خواهد ماند. بايد کاري کرد اين مقطع از تاريخ ايران و دولت جمهوري اسلامي الگويي براي آيندگان قرار گيرد و هر ايراني اعم از شيعه و سني، بتواند با افتخار از آن ياد و به آن تأسي کند. مسلماً استفاده از استعداد و توانمندي نخبگان همه اقوام و مذاهب و بهره‌گيري از ظرفيت آنان در جهت توسعه و پيشرفت کشور به مسئولان ما در تحقق اين امر کمک خواهد کرد.
استحکام و صيانت نظام و تداوم انقلاب و امنيت پايدار ملي و خوش نامي کشور و ملت در جهان، فقط با اجراي عدالت واقعي و رسيدگي به حقوق و مطالبات به حق همه اقوام و مذاهب ميسر خواهد شد و رستگاري دنيا و آخرت نيز از همين رهگذر تحقق خواهد يافت. مقتضاي تعاليم اسلامي و سيره نبوي و سيره پيشوايان راستين نيز همين است.
يادداشت فوق نهايي شده بود که خبر ارسال نامه شيخ‌الاسلام مولانا عبدالحميد به مقام معظم رهبري و پاسخ معظم له به آن منتشر شد. پاسخي که مولانا عبدالحميد آن‌را حاوي «فرمان تاريخي مقام معظم رهبري براي پايان دادن به تبعيض ها عليه اهل سنت و خاتمه دادن به بي‌عدالتي‌ها» دانستند.
بايد گفت که اين تحليل‌ تنها يک خوش‌بيني و خوش گماني نيست؛ تاکنون هرگاه درباره لزوم مساوات و اجراي عدالت و يکسان نگري بين مذاهب سخن به ميان آمده، دولت‌ها علت ناتواني و يا ناکامي خود در اجراي عدالت و رفع تبعيض‌ها و وجود اهرم‌هاي فشار از سوي برخي از شخصيت‌ها و جريان‌هاي مؤثر در حاکميت دانسته‌اند. اکنون فرمان صريح مقام معظم رهبري که فصل‌الخطاب براي همه افراد و گروه‌ها است ديگر جاي عذر و توجيهي براي کسي باقي نمي‌گذارد. اميد که جناب دکتر روحاني از اين پس با دست باز و دل فراخ بتواند وعده‌هايي را که تاکنون نتوانسته به آنها عمل کند، عملي و گذشته‌ها را جبران کند و دوستان و خيرخواهان و اميدوار و مخالفان و بدخواهان را مأيوس نمايند؛ والله هو المستعان.

منبع: مجله نداي اسلام/ سال هجدهم/ شماره ۶۹-۷۰


نوشته شده توسط:سنت آنلاین - 744 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰
برچسب ها: