نماينده مردم شريف تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شوراي اسلامي:تابعيت دوم مسئولان امنيت کشور را به خطر مي‌اندازد

دسته: اخبار , خبر و گزارش , ویژه
بدون دیدگاه
دوشنبه - 22 ژانویه 2018

مسئول کميته حقوق بين الملل کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: تابعيت دوم مسئولان به طور حتم امنيت کشور را به خطر مي‌اندازد و ضرورت دارد باتوجه به عدم شفافيت قوانين در اين مورد، مجلس به اين مسئله ورود کند.

به گزارش سنت‌آنلاين به نقل از ايسنا؛ جليل رحيمي جهان آبادي رئيس فراکسيون اهل سنت در مجلس اظهار کرد: تابعيت يک رابطه سياسي -حقوقي بين شهروند و دولت است و اين رابطه سياسي- حقوقي در قوانين کشورهاي مختلف به گونه‌اي تعريف شده که پيوندي واقعي بين شهروند و دولت برقرار مي‌شود و بر پايه اين پيوند شهروندان از حقوق و تکاليفي بهره‌مند مي‌‌شوند.

وي با بيان اين مطلب که قوانين داخلي کشورها تعيين مي‌کند که تابعيت مضاعف و چندگانه براي افراد قابل پذيرش است يا خير، عنوان کرد: در قوانين داخلي کشور ما براي افراد عادي منعي براي تابعيت دوگانه نداريم، اما اين که مسئول مملکتي بخواهد تابعيت دوگانه داشته باشد و بر پايه اين تابعيت دوگانه رفتار کند قطعا امنيت کشور را به خطر خواهد انداخت.

رحيمي‌جهان آبادي افزود: کشوري هستيم که به دليل شرايط خاص امنيتي، سياسي، جغرافيايي و به دليل اين که پس از پيروزي انقلاب اسلامي مداوم مورد فشار و هجمه غرب و دشمنان در منطقه و جهان بوده‌ايم و ضرورت دارد تا آسيب‌پذيري‌هاي خود را کاهش و درمان کنيم؛ يکي از نکاتي که مي‌تواند امنيت کشور را به خطر بيندازد و مسئول را در معرض آسيب سرويس‌هاي جاسوسي امنيتي قرار دهد مسئله تابعيت مضاعف يا گرين کارت است. گرين کارت که به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست و تابعيت مضاعف هم به لحاظ امنيتي به مصلحت کشور نيست.

نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: مجلس مي‌بايست به اين مسئله ورود کرده و ممنوعيت و محدوديت‌هاي به‌کارگيري افراد داراي تابعيت مضاعف را تعيين تکليف و تصويب کند، با توجه به شرايط کشور ضرورت دارد از اين وضعيت مبهم و بلاتکليف خارج شويم و افراد داراي تابعيت مضاعف و گرين کارت شناسايي و بر مبناي يک قانون شفاف وضعيت‌شان در سيستم کشور مشخص شود.

رحيمي جهان آبادي بيان کرد: در مورد تابعيت مضاعف مسئولان قوانين شفافي نداريم و نياز است که مجلس به اين مساله ورود پيدا کرده و مشخص کند به طور صريح در چه مشاغل، سمت‌ها، موقعيت‌ها و … افراد داراي تابعيت مضاعف نمي‌توانند حضور داشته باشند و اين خلاء قانوني را رفع کند. البته هم اکنون براي بعضي از وزارتخانه‌ها و نهادها همانند وزارت امورخاجه و وزارت اطلاعات محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي وجود دارد، اما نياز داريم تا در مورد تمام پست‌هاي کليدي شامل نمايندگان مجلس، وزرا، استانداران و ساير مسئولان ارشد کشور وضعيت روشن و مشخص شود.

وي متذکر شد: در قانون اساسي به صراحت عنوان شده که رييس جمهور بايد ايراني الاصل باشد، اما حتي در قانون اساسي و در مورد رييس جمهور اشاره نشده که اين فرد تابعيت مضاعف نبايد داشته باشد؛ فقط گفته شده ايراني الاصل باشد، يک فرد مي‌تواند ايراني الاصل باشد، اما تابعيت دوم يک کشور خارجي يا گرين کارت داشته باشد.

رحيمي جهان آبادي خاطرنشان کرد: اين مسئله که برخي مسئولان دوتابعيتي هستند به وزارت امورخارجه يا نهاد ديگري بر نمي‌گردد؛ چراکه قانوني در اين مورد وجود ندارد و مسائل شفاف نيست. زماني که مشخص نيست افراد داراي تابعيت مضاعف چه وضعيتي دارند و چه پست‌هايي را مي‌توانند در اختيار داشته باشند و چه پست‌هايي را نمي‌توانند، فرد يا نهاد خاصي مقصر نيست و خلاء قانوني وجود دارد. برخي قوانين در قانون مدني و بعضي مقررات استخدامي و امنيتي وجود دارد، اما اين قوانين مي‌بايست دقيق و شفاف تعريف شوند تا سردرگمي و خلاء کنوني برطرف شود.

وي ادامه داد: همچنين در کنار اين مسئله، موضوع ايراني الاصل نبودن يعني تابعيت اکتسابي هم مطرح است. چنانچه قرار است طرحي در مجلس مطرح شود يا دولت لايحه‌اي را ارائه نمايد، مي‌بايست به‌جز مسئله تابعيت مضاعف و گرين کارت، موضوع تابعيت اکتسابي هم مطالعه شده و در اين باره هم تصميم‌گيري شود.


نوشته شده توسط:سنت آنلاین - 1038 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰
برچسب ها: